پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
جهش قیمت،تولید اندک و سردرگمی در معامله:
طبق آمارهای رسمی، اگرچه نرخ تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش مسکن به‌ترتیب با کاهش‌های ۰.۵، ۰.۷ و ۰.۱ درصدی همراه بوده، اما این ارقام نتوانسته‌اند تغییری جدی در واقعیت بازار ایجاد کنند. قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران اکنون فراتر از ۱۱۴ میلیون تومان است. این سطح از قیمت، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نبود ابزارهای مؤثر حمایتی، موجب شده تا حجم خرید و فروش واقعی در بازار تقریباً به حالت ایست کامل درآید و بازار در وضعیتی نیمه‌منجمد باقی بماند. رکود حاکم بر بازار مسکن به چنان عمق و شدت رسیده که دیگر حتی نوسانات چشمگیر نرخ ارز نیز توان ایجاد تحرک در آن را ندارد. برای نمونه، کاهش قابل‌توجه قیمت دلار که در پی آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، در مدت‌زمانی کوتاه به حدود ۲۲ هزار تومان رسید – عملاً هیچ تأثیری در پویایی بازار ملک نداشت. این بی‌تفاوتی بازار مسکن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تقاضای واقعی به‌شدت تضعیف شده و دیگر نه کاهش قیمت دلار و نه حتی گمانه‌زنی‌های سیاسی، نمی‌توانند به‌تنهایی امیدی برای خروج از این رکود عمیق ایجاد کنند.حالا هم در میانه مذاکرات و سردرگمی‌های سیاسی، بازار خرید و فروش در اغما فرو رفته؛ به‌طوری‌که نه فروشندگان تمایلی به عرضه دارند، نه خریداران توانی برای ورود به بازار. در چنین وضعیتی، تنها امید نجات بازار مسکن، احتمالاً بازتعریف ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در این بازار است.
کد خبر: ۳۹۸۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
انتصابات نادرست و سیکل های معیوب برنامه ریزی:
در هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مردادماه، نرخ ارز تقریبا ۴۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود ۹۲ هزار تومان در بازار معامله شد؛ یعنی این نرخ بعد از گذشت هفت ماه ۱.۹ برابر شده است. این میزان در دوره مدنظر برای هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.در خوشبینانه ترین حالت ممکن باید گفت که، عامل این کار را می بایست در شرایط ناپایدار منطقه ای،همچنین سردرگمی تیم اقتصادی دولت پزشکیان ، جستجو کرد. مثلث همتی- فرزین- مشاوران حوزه های اقتصادی رئیس جمهور،کارامدی لازم در خصوص مدیریت بحران را ندارند.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
شما هم توجیه کن و بینداز گردن قبلی ها:
در ماه‌های اخیر، موضوع کوچک‌تر شدن سفره مردم به یکی از مسائل داغ اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. برخی از مخالفان دولت چهاردهم، به ویژه پس از حضور حدود ۴ ماهه پزشکیان در این دولت، به این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای پیشنهاد استیضاح پرداخته‌اند. مسئله ای که هم درست است و هم نادرست. نادرست است، چون چند ماهی بیشتر از دولت پزشکیان نگذشته است. درست است،چون هر دولتی که تقبل وظیفه برای حضور می کند، باید پذیرای کلیه مشکلات سابق باشد. مشکلات سابق از ناشی از قصور و تقصیر و ترک فعل و اهمال باشد، الزاما باید عاملین و مسببین آن را بدون کمترین ملاحظه سیاسی ، دادگاهی کرد. چنانچه ریشه مشکلات وابسته به شرایط زمینه ای و برخوردار از حالتی میراثی و تاریخی باشد، باید آستین همت برای کاهش آن بالا زد. توجیه گری ، انداختن تقصیر مشکلات برعهده دولت یا دولت های قبل ، ننه من غریبم بازی ، حالا ببینیم چطور می شود و .... ، فقط و فقط نشانگان آشکاری بر اهمال دولت جدید خواهد بود. انتخاب درست کارگزاران در هر دولت را شاید بتوان بعنوان بکب از مهمترین رکن های موفقیت یا عدم موفقیت آن دولت تصور کرد. آسیبی که به یقین و صراحت می توان گفت، به بدنه دولت آقای پزشکیان هم وارد شده است.
کد خبر: ۳۹۷۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
کشور گمرک دارد یا آبکش؟
کم اظهاری در صادرات یکی از آسیب‌هایی است که در سال‌های گذشته به دنبال اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسی‌ها نشان می دهد فقط در یک سال ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. وزیر اقتصاد مدعی است که با تک نرخی کردن ارز، جلو کم اظهاری و رانت های مرتبط با آن گرفته می شود. باید از ایشان پرسید که واقعا در کدام دانشگاه و با چه کیفیتی تحصیل کردی؟ البته که تقصیر تو و امثال تو نیست و سرمنشا کار را باید در ضعف نظام نظارت و بازرسی در این کشور جستجو کرد. در ول شدگی و عدم حساب کشی از مدیران در دوره مدیریت و بعد از آن باید جستجو نمود. بتازون عبدالناصر . از ما به یادگار. به وقتش و به جاش و با بهره گیری حداکثری از قانون، قیافه تو را هم خواهیم دید. دلمان برایت می سوزد که چطور دوستان حامی خودت را تبدیل به مخالف و احتمالا در آینده، تبدیل به دشمنان خودت می کنی. از روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد و دارایی درخواست می کنیم، این متن را الزاما به دست وزیر برسانند.
کد خبر: ۳۹۷۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
وقتی کشور توسط کارگزاران غیرتخصصی و بشکلی سلیقه ای اداره می شود؟
نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
بلای افزایش قیمت دلار بر کاهش قدرت دلاری نقدینگی در کشور:
در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آنها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم ، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
رها معیری:
مطالعه‌ای چند سال قبل انجام شد و نشان داد که با افزایش یک واحد در نرخ بیکاری، میزان جرم دو و دوصدم واحد افزایش می‌یابد. همچنین نرخ تورم هم بر ارتکاب جرم تاثیر مثبت دارد به‌طوری‌که با افزایش یک واحد در نرخ تورم، میزان جرم ۵۸.۱درصد رشد می‌کند. اثر نرخ بیکاری بر میزان جرم با ورود متغیر تورم بیشتر می‌شود. با افزایش یک واحد در نرخ بیکاری به همراه تورم، نرخ جرم و جنایت دو برابر زمانی که بیکاری بدون تورم رشد کند، افزایش‌یافته و به چهار و پنجاه‌وسه صدم می‌رسد. موضوعی که ضرورت تشدید تمرکز نگاه امنیتی و حاکمیتی به الزامی نموده و بحث تقویت صلاحیت‌ها در انتصابات مدیریتی را تبدیل به یک الزام می‌کند.
کد خبر: ۳۹۶۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
پیامد دستورات ارزی سرآشپز:
در حالی آقای همتی مدعی است در زمان ریاستش بر بانک مرکزی فاصله دلار نیما و آزاد ۲ تا ۵ درصد بوده که طی این مدت این دو نرخ باهم حدود ۲۰۰درصد رشد کردند، آیا آقای همتی الآن هم با سیاست نزدیکی نرخ دلار نیما و آزاد، رشد‌های ۲۰۰درصدی را هدف گرفته است؟ نکته جالب اینجاست که دکتر یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی در آنتن زنده صداوسیما می‌گوید، طی ۴۰ سال دلار را ۱۱ بار گران کردیم. وقتی اشتباهی را ۱۱ بار تکرار کردیم نامش خیانت است، دیگر اشتباه نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
دشواری تامین معیشت در کشور :
بنا بر اظهارات برخی از مسئولان، در سیستان و بلوچستان، ۵۰ درصد از کودکان دچار سوءتغذیه و کوتاه قامتی ناشی از آن و ۲۵ درصد نیز کم‌وزنی ناشی از اختلال تغذیه دارند. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» اعلام کرده بود که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایران در این سال، کمتر از حد استاندارد یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز بوده است. از این رو می‌توان گفت؛ مردم به ویژه دهک‌های پایین، قربانیان اصلی اِعمال تحریم‌ها علیه کشور بوده اند. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ایران از خطر ناامنی غذایی در ۸ استان کشور خبر داد و بر اجرای مطلوب سند ملی امنیت غذایی تاکید دارد که البته در حال حاضر با توجه به عدم مشارکت نهاد‌ها و ابهامات موجود امکان اجرایی شدن آن به طور کامل وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۵۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
هیاهوهایی برای هیچ:
در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیرهای پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند (شعار سال: دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند بپذیرند که مهمترین عامل کسری بودجه، حقوق داده شده به کارمندان دولت و ضعف مسلم و قطعی نظارت‌ها بر شرکت‌های دولتی است. اگر دولت‌ها فقط بر این دو مورد، متمرکز شوند، نه تنها کسری نخواهند داشت، بلکه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد منابع و بودجه حاصل و حادث می‌شود. دست بدست کنید برسد بدست آقای پزشکیان و نقل قول کنید که بن ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه دستگا ههای اجرایی، صرف حقوق و دستمزد می‌شود).
کد خبر: ۳۹۵۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
حتی اگر دزدها از بیت المال و خائنین را کنار بگذاریم:
ادعا‌های عجیب و غریب نامزد‌های انتخاباتی در مناظره در مورد تورم و نقدینگی در روز‌های منتهی به انتخابات هشتم تیر باعث ایجاد بهت و حیرت بیشتر ناظران اقتصادی می‌شود. آمارهای غلط کم بود، ادعا‌های عجیب و غریب نامزد‌های انتخاباتی هم اضافه شده و این روز‌ها بر بهت و حیرت ناظران اقتصادی افزوده است. در میان بعضی از نیروهای سیاسی، این چالش حادتر است و برخی نامزد‌ها که دست‌کم نیمی از رجال تایید صلاحیت شده برای رقابت‌های پیش‌رو را در برمی‌گیرد با مبانی علم اقتصاد، روش آن و نهادهای جهانی ناظر بر ارزیابی علمی تحولات اقتصادی کشور‌ها مشکل دارند و همین موضوع، کشور را دوباره به مباحث روز‌های نخست انقلاب بازمی‌گرداند و دوباره روز از نو و روزی از نو!
کد خبر: ۳۹۵۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
تیغ دو‌لبه تعرفه‌های پزشکی:
رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ هم دغدغه مردم را به خاطر افزایش قیمت‌ها به دنبال داشته، هم اعتراض گسترده جامعه پزشکان را؛ یعنی هم مردم ناراضی اند، هم پزشکان. افزایش نرخ تعرفه‌ها سبب شده است برخی مردم به خاطر بالابودن این هزینه‌ها در برخی موارد قید مراجعه به پزشک را بزنند و خوددرمانی کنند. برخی از شهروندان بر این باورند که با وجود تحت پوشش بیمه بودن، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را باید از جیب شان پرداخت کنند در حالی که این رقم نهایتا باید ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر سهم دولت و بیمه هاست تا شرایط بهره مندی بیمار از خدمات درمانی تسهیل شود. برای خیلی از شهروندان این سوال ایجاد شده که چرا باید هزینه هنگفت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش بیمه‌ای داده شود که فاقد نخود یا ارزن فایده‌ای برای مردم هستند؟ واقعا نظام بیمه درمان چه غلطی در این چرخه دارد می‌کند؟ آقای وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، جناب بیمه مرکزی، بیمه سلامت، مردم جواب می‌خواهند. چرا ما باید از بیت المال به شما حقوق بدهیم و شاهد حجم بالایی بی خاصیتی باشیم؟ چرا باید حجم این بی خاصیتی‌ها بجایی برسد که شهروندان دارای بیمه تکمیلی، اول پول بدهند و بعد پول شان را با هزار مصیبت و منت از بیمه‌های تکمیلی بگیرند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
پاسخگو نمودن دولت در مقابل ناکارامدی های اقتصادی و مقابله با توجیه کنندگان منافق صفت ضد منافع ملی :
قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامدهای غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
از ادعا تا برنامه فرزین در بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.
کد خبر: ۳۹۴۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
کامران ندری کارشناس اقتصادی:
کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری افزایش نرخ دلار بر تورم و زمان نمایان شدن آثار این افزایش نرخ ارز بر تورم بیان داشت که به طور قطع جهش ارزی مساله تورم را تشدید می‌کند و مهمترین اثری که افزایش نرخ دلار دارد بر روی انتظارات تورمی است.به رسمیت شناختن یا نشناختن بازار ارز غیر رسمی، دردی از آقاین دوا نمی کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد، قیمت را واحدهای نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. هر چند که ۹۵درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است .پایگاه تحلیلی خبری شعار سال معتقد است که اظهار نظر برخی از مسئولین درباره بازار آزاد ارز و به رسمیت نشناختن آن ناشی از دو موضوع است یا کم اطلاع هستند و تحت فشار و یا با جماعت احمق طرف هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
قیاس مع الفارق دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرز‌های ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله می‌شود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
منصور بی طرف و ارزشگذاری ریال:
ارزش یک پول را چند فاکتور تعیین می‌کند: نرخ تورم، نرخ بهره، تراز تجاری، تقاضای ارز. این‌ها فاکتور‌های اولیۀ ارزش پول ملی در هر کشوری‌اند. محاسبۀ ارزش پول به دو روش صورت می‌گیرد: برابری قدرت خرید (ppp) است، بازار آزاد. حذف ۴ صفر فقط از لحاظ حسابداری کار را راحت می‌کند و هیچ تاثیری در بالا بردن ارزش ریال ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
مالیات ستانی در برابر کدام خدمات و شیوه ستاندن با کرامت یا مغولی؟
نظام مالیاتی ایران به شدت با بحران مشروعیت روبرو شده است. بحرانی که باعث رواج کنایه و طعنه بر پیکره مالیات شده ( داروغه ناتینگهام) و حتی ممکن است به نوعی نافرمانی مدنی و مقابله سخت هم بینجامد. مردم می پرسند که مالیات ما صرف چه کارها و اقداماتی می شود و چرا شرایط افراد در روند مالیات ستانی رعایت نشده و با نوعی رفتار مغول گونه و بگیر و ببند منجر به تنش و له شدگی مودی، قصد مالیات ستانی زورکی وجود دارد. مردم می پرسند که چرا به فساد اخلاقی و مالی ممیزهای مالیاتی توجه نمی شود و دارایی انها کنترل نمی گردد؟ مردم می پرسند که چرا قاعده مالیات ستانی از در دسترس ها ، الگوی مالیات ستانی کشور شده و مالیات ستانی نظام مند و اخذ مالیات از صاحبان پولی های بادآورده، مورد کم توجهی است. مردم می پرسند که چرا نظام مالیاتی، عدالت اجتماعی را به اسم یدک می کشد و در رسم، فهمی از آن ندارد. سوالات بجایی که در صورت کم توجهی به آنها، مسلما در آینده بحران مشروعیت نظام مالیاتی کشور را رقم می زند.دکتر کامران ندری، صحبت های انتقادی خوبی در همین حوزه ارایه داده است.
کد خبر: ۳۹۳۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱